در يك دعواي حقوقي خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي به استناد ماده 135 آيين دادرسي مدني دادخواست جلب ثالث تقديم مي‌نمايد. سوال اين است كه آيا اين دادخواست بايد به طرفيت همه اصحاب دعواي اصلي طرح گردد يا اينكه صرفاً خوانده دعواي جلب ثالث همان مجلوب ثالث است ؟ آيا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعواي اصلي جايز است؟
چکیده:
حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرت‌المثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است.
چکیده:
در دعوای اام به تحویل عین مورد معامله، درصورتی‌که صحت و اصالت قرارداد محرز باشد، صرف عدم مالکیت رسمی متعهد در صورت عدم اعتراض مالکین رسمی موجب ردّ خواسته نبوده و چنانچه موضوع دعوی در تصرف و تحت اختیار متعهد باشد، مم به تحویل آن است.
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکيل صندوق تأمين خسارت هاي بدني» حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي است که خسارت هاي وارد شده به آنها از سوي شرکت هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينکه از مقررات قانون و آيين نامه اجرايي آن در خصوص نحوه مراجعه زيان ديدگان به صندوق براي دريافت خسارت چنين مستفاد مي شود که نظر قانون گذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراين در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدني زيان ديده، دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
نمونه رای در خصوص تسری خسارت به معامله فاسد (نقل از گروه رویه قضایی)
پرسش
با انعقاد عقد بیع فی‌مابین فروشنده و خریدار و قبض و اقباض ثمن و مثمن توسط هر یک از آنان پس از مدتی ادعای باطل بودن عقد مطرح میشود که با جری تشریفات قانونی حکم بر ابطال عقد مذکور صادر می‌گردد. متعاقب آن به لحاظ صدور حکم مذکور در خصوص استرداد ثمن به طرفیت فروشنده، خریدار طرح دعوا نموده و در جریان رسیدگی فروشنده هم به طرفیت خریدار به طرح دعوای تقابل مبادرت می‌کند. حال با توجه به مراتب فوق‌الذکر:1ـ آیا ثمن قبض شده باید مورد حکم قرار گیرد یا وجه مذکور با رعایت تورم به نرخ روز محاسبه خواهد شد؟2ـ آیا اجرت‌المثل ایام تصرفی مبیع قابل مطالبه است؟
درباره این سایت