رأي وحدت رويه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکيل صندوق تأمين خسارت هاي بدني» حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي است که خسارت هاي وارد شده به آنها از سوي شرکت هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينکه از مقررات قانون و آيين نامه اجرايي آن در خصوص نحوه مراجعه زيان ديدگان به صندوق براي دريافت خسارت چنين مستفاد مي شود که نظر قانون گذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراين در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدني زيان ديده، دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
خسارت ,پرداخت ,رأي ,عمومي ,دادگاه ,کشور ,پرداخت خسارت ,عالي کشور ,ديوان عالي ,به اينکه ,زيان ديدگان ,هيأت عمومي ديوان
درباره این سایت